مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر می کند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۲۰۱۳
به گزارش تابناک، ایسنا نوشت: قاسم احمدی لاشکی در مورد برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه هفتم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در مورد حداقل سن بازنشستگی، سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی و میانگین محاسبه حقوق بازنشستگی برای کارمندان دولت اظهار کرد: محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر قطعیت ندارد و فعلا برنامه توسعه هفتم به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم با حضور ۹ نفر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و ۳ نفر از کمیسیون‌های ۱۲ گانه مجلس و مجموعاً ۴۵ عضو تشکیل می‌شود. این کمیسیون روی کلیات و جزییات این برنامه بررسی‌های تخصصی خود را انجام می‌دهند که نظرات کمیسیون‌های مجلس ازجمله کمیسیون آموزش در آن لحاظ می‌شود و در مرحله بعد این برنامه به صحن مجلس تقدیم می‌شود که در حال حاضر هیچ‌یک از فرایندهای فوق طی نشده است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، لاشکی ادامه داد: در برنامه توسعه ششم کشور آنچه از سوی دولت ارائه‌شده بود با تغییرات در مجلس مواجه شد، لذا معتقدم برنامه توسعه هفتم نیز در مجلس با تغییرات همراه خواهد شد. همچنین نمایندگان مجلس می‌توانند استثناهایی قائل شوند که به‌عنوان‌مثال بر اساس ماده ۲۸ برنامه توسعه ششم باید حجم دولت تا پایان برنامه ششم به‌اندازه ۱۵ درصد کوچک‌تر می‌شد، اما در همان قانون نمایندگان مجلس جمله «به‌استثنای مدارس دولتی» را قراردادند که این موضوع کمک زیادی به آموزش‌وپرورش کرد که در برنامه هفتم هم می‌توانند استثنائاتی را قائل شوند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کارمزد تراکنش بانکی جاده چالوس عباس علی آبادی قاسم احمدی لاشکی برنامه توسعه هفتم حقوق بازنشستگی برنامه هفتم توسعه کارمزد تراکنش بانکی جاده چالوس عباس علی آبادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۲۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»